پیامدهای ریاست جمهوری ترامپ (تلاطم امریکای ترامپی)2؛

در قسمت قبلی برنامه، به بررسی «استراتژی امنیت ملی ترامپ درسال 2017 » پرداختیم. در نوشتار پیش رو، به «پیامدهای انتخاب ترامپ در سیاست داخلی امریکا بویژه در زمینه زیرساخت ها و اصلاحات مالیاتی» می پردازیم.

دربررسی پیامدهای انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در حوزه های سیاست داخلی ایالات متحده، یکی از مهمترین مولفه ها، توجه به وضعیت ساختارهای آمریکا، تبعیض نژادی در داخل و رویکرد سلطه طلبانه این کشوراست. ساختار کلان ایالات متحده بر استثمار، بهره کشی و امپریالیسم فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی و نظامی استوار است و هر رئیس جمهور فارغ از جمهوری خواه و یا دموکرات،  پیگیر این نوع خط مشی است.

ویل نیکولاس هاتون William Nicolas Hutton، روزنامه نگار و استاد دانشگاه آکسفورد، درباره رویکرد امپریالیستی ایالات متحده در حوزه مالی می گوید:" ایالات متحده با سوء استفاده از سازمان های جهانی و پافشاری بر هژمونی دلار محیطی پدید آورده است که در آن اساساً بقیه جهان خودشان را با انتخاب های اقتصادی آمریکا سازگار می کنند و برده ایدئولوژی مالی و اقتصادی ایالات متحده شده اند"

اگرچه شکاف روزافزون بین افراد بسیار ثروتمند و بقیه مردم امریکا، چیز جدیدی نیست اما این موضوع در دوره ترامپ نیز حل نگردید. در طول دهه های اخیر بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، در آمریکا همواره انتقال ثروت از طبقه متوسط در خانواده های کارگر به ثروتمندترین افراد در جامعه صورت گرفته است. بطوریکه ثروت 50 نفر از ثروتمندترین افراد در آمریکا، از ثروت بیش از نیمی از اقشار پایین جامعه آمریکا یعنی 165 میلیون نفر بیشتر است. شاید باور نکردنی است که جف بزوس Jeff Bezos و ایلان ماسک دو ثروتمند آمریکایی، اکنون نسبت به ۴۰ درصد دهک پایین جامعه آمریکایی ثروت بیشتری دارند. ترامپ علیرغم وعده برای بهبود وضعیت اقتصادی امریکا در چارچوب شعار «نخست آمریکا» تنها باعث ثروتمند تر شدن ثروتمندان گردید و این موضوع بر تشدید شکاف طبقاتی دامن زد . 

در ارزیابی پیامدهای  انتخاب ترامپ در سیاست داخلی امریکا به عملکرد دولت وی در زمینه بازسازی زیرساخت های عمدتا فرسوده آمریکا نیز باید توجه کرد. سوال این است که آیا ترامپ با وجود نابرابری ها در جامعه آمریکا و مشکلات ساختاری، توانست تحولی در وضعیت داخلی از زیرساخت ها تا مالیات و آموزش و حقوق زنان ایجاد کند؟ اهمیت این موضوع از آن جهت است که زیر ساخت های آمریکا بسیار فرسوده و بسیاری از آنها در حال فروپاشی هستند . چنانچه برنی سندرز سناتور دموکرات معتقد است : «ما باید برای بازسازی زیرساخت‌های در حال فروپاشی خود اعم از جاده ها، پل ها، تصفیه خانه های فاضلاب، آبریز ها، سد ها، مدارس و مسکن ارزان قیمت میلیون‌ها شغل با درامد خوب ایجاد کنیم و با تغییر بنیادی سیستم انرژی خود از سوخت‌های فسیلی به سمت بهره‌وری انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر که میلیونها شغل پردرآمد نیز ایجاد می‌کند با تغییرات اقلیمی مبارزه کنیم.»

بررسی کارنامه ترامپ در این خصوص گویای آن است که ترامپ تلاش کرد با سیاست هایی نظیر تشدید قوانین مهاجرتی، ایجاد انقباض در سیاست های مهاجرتی، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری، ارایه طرح برای بازسازی زیرساخت ها و همچنین حذف برخی از محدودیتها و ممنوعیت های زیست محیطی، تغییراتی در حوزه زیرساخت های اقتصادی و همچنین اجتماعی ایجاد نماید.اما منتقدان معتقدند وی حتی به طرح های خود در این خصوص نیز پایبند نبوده است .   

"سارا سندرز سخنگوی مطبوعاتیِ سابق کاخِ سفید می گوید: «مسأله­ ی زیرساخت ها محلِ توافقِ دموکرات ها و جمهورخواهان است.  ترامپ از بخشهای عمده ای از طرح زیرساخت­ها را که در 2018 از آن رونمایی کرد «نفرت داشت»، طرحی که 200 میلیارد دلار از سرمایه ی دولتِ فدرال را می­طلبید تا در محلِ پروژه ها و مرمّت های تازه هزینه کند و در عینِ حال مشوقِ سرمایه‌گذاریِ بخشِ خصوصی باشد.»

براساسِ گزارشِ سال 2017 جامعه ی مهندسینِ مدنیِ آمریکا (ASCE) پیرامونِ زیرساختها که هر چهار سال یکبار منتشر می شود، زیرساختهای آمریکا نمره ی D+ می گیرد؛ همان نمره ای که در سالِ 2013 گرفته بود. طبقِ برآوردِ ASCE، آمریکا برای به سازیِ وضعِ جاده ها، پل ها، سدها، فرودگاه ها، مراکزِ آموزشی و دیگر زیرساختهای کشور، تا سالِ 2025 به هزینه ای بالغ بر 4.5 تریلیون دلار نیاز دارد. موافقان معتقدند ترامپ اقدامات محدود اجرایی در جهت توسعه زیرساختها انجام داد. بعنوان مثال در ژانویه 2017 سه فرمان را در مورد ساخت خطوط لوله جدید امریکایی از جمله احداث ساخت خطوط لوله به داکوتا و کیستون Keystone را امضا کرد. اما مخالفان معتقدند این فرمان ها با هدف تامین منافع برخی بنگاه های کوچک امریکایی و پس از ملاقات با آنها صورت گرفته است. از دید منتقدان، دستور ترامپ برای ساخت خطوط لوله جدید انتقال انرژی همراه با اعمال فشار به تولیدکنندگان لوله برای استفاده از فولاد تولید شده در امریکا بوده است.

راهبرد ملی ترامپ درباره مباحث مالیاتی، فدرال رزور و بودجه سالانه بر حذف قوانین دست و پا گیر، مکانیسم های نظارتی و کاهش بدهی ها متمرکز بود. ترامپ ادعا کرد که دولت اش با کنگره برای تدوین نظامنامه مالیاتی ساده، عادلانه تر و حامی رشد اقتصادی، همکاری خواهد کرد تا ایجاد مشاغل با دستمزد بالا را تشویق کند و به خانواده های دارای درآمد متوسط معافیت های مالیاتی بدهد. علیرغم این، دونالد ترامپ به دلایل مختلف که در ادامه ذکر خواهیم کرد موفق نشد بطور کامل این امر را محقق کند.

در زمانیکه ترامپ، دولت را از اوباما تحویل گرفت، اعلام کرد که بدهی ملی امریکا، بالغ بر 20 تریلیون دلار است و این تهدیدی جدی برای رفاه بلندمدت و امنیت ملی آمریکاست. ترامپ اعلام کرد که با ایجاد محدودیت در هزینه های دولت فدرال، دولت کارآمدتر شده و با نوسازی نظام مالیاتی و افزایش توان رقابتی،  کسب کار را در عرصه جهانی رونق داده و باعث رشد اقتصاد خواهد شد و نتیجیتاً بدهی های موجود را بازپرداخت خواهد کرد. بر این مبنا در ژانویه 2017 ترامپ دستوراتی را برای کنترل هزینه ها صادر کرد.

علیرغم وعده های ترامپ ، در عمل پس از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، شواهد حاکی است که برنامه های اقتصادی وی اجرایی نشد. در سال  2018 دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قانون جنجالی 1.5 تریلیون دلار اصلاحات مالیاتی را امضاء کرد. قانون اصلاحات مالیاتی آمریکا که در نوع خود در 30 سال منتهی به 2018  بی سابقه بود، مالیات شرکت ها را از 35 درصد به 21 درصد کاهش داد اما مالیات افراد حقیقی به طور متوسط تنها 900 دلار در سال به طور موقت کاهش یافت. منتقدان می گویند این قانون که پس از ماهها کش و قوس و در میان مخالفت دمکرات ها تصویب شد، ظرف 10 سال 1.5 تریلیون دلار به بدهی های خارجی آمریکا که تا آن زمان بیش از 20 تریلیون دلار بود، خواهد افزود.

نظرسنجی ها از جمله نظرسنجی های موسسه تحقیقاتی پیو pew در سالهای 2018 و 2019 نشان داد اکثریت قابل توجهی از مردم آمریکا با طرح اصلاحات مالیاتی دولت ترامپ، مخالفت کردند و آن را در راستای منافع شرکت ها و ثروتمندان می دانستند. ثروتمندان آمریکا که تنها یک درصد از مردم این کشور را تشکیل می دهند، براساس این طرح اصلاحی، به طور متوسط از کاهش 51 هزار دلاری در مالیات سالانه خود برخوردار شدند، این در حالی بود که طرح کاهش مالیاتی ترامپ تنها 900 دلار کاهش در مالیات سالانه افراد عادی کم درآمد که جمعیتی برابر با 99 درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند، پیش بینی کرده بود.

 به این ترتیب سیاست های اصلاح مالیاتی ترامپ،  فدرال رزرو و مالیات کشور را وارد فاز جدیدی از بدهی های گسترده کرد و کسری بودجه سالانه را برای اولین بار از سال ۲۰۱۳ به بیش از یک تریلیون دلار رساند. ضمن اینکه ترامپ در حالی ریاست جمهوری را در سال 2021 به جوبایدن تحویل داد که بدهی ملی آمریکا به حدود 28 تریلیون دلار رسیده بود . همچنین به نظر می رسد دولت ترامپ در پیشبرد بحث زیرساخت ها به دلیل عدم اعتبار کافی، معطل ماندن و تصویب نشدن بسیاری از طرح ها در کنگره و بدلیل رویکرد های تبعیض آمیز، ناموفق بود و مشکلات زیرساخت های آمریکا به جوبایدن  رئیس جمهور بعدی منتقل شده است.