پیامدهای ریاست جمهوری ترامپ(تلاطم امریکای ترامپی)/ 3

در این قسمت به پیامدهای انتخاب ترامپ در حوزه مالی و انرژی امریکا می پردازیم.

همانطور که در قسمت قبلی ذکر کردیم، گزارش های رسمی امریکا در زمان ریاست جمهوری ترامپ همگی حاکی است که سیاست های ترامپ با شعار «نخست آمریکا» نه تنها وضع مالی کشور را بهبود نداد، بلکه در زمینه فدرال رزرو و مالیات کشور را وارد فاز جدیدی از بدهی های گسترده کرد. کاخ سفید در 2020 اعلام کرد که کسری بودجه سالانه برای اولین بار از سال ۲۰۱۳ به بیش از یک تریلیون دلارافزایش خواهد یافت. در ماه ژوئیه 2018 وزارت خزانه‌داری آمریکا به ریاست استیون منوچین اعلام کرد، تنها در ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۱۸ کسری بودجه آمریکا به ۶۸۴ میلیارد دلار رسیده که افزایش ۲۰.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد. علت این موضوع افزایش هزینه‌های نظامی و دولتی و نیز کاهش شدید مالیات شرکت‌ها و ثروتمندان  در دولت ترامپ عنوان شد. 

کسری بودجه آمریکا، حاصل اصلاحات مالیاتی ترامپ در دسامبر ۲۰۱۷ است. براساس گزارش "فدرال رزرو سیستم" یا بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا، درآمد دولت آمریکا در سال ۲۰۱۸ تنها یک درصد رشد داشته است که علت آن کاهش شدید پرداخت‌های مالیاتی شرکت‌ها به دستور دولت دونالد ترامپ است که در پی آن، عواید این نهاد به صورت چشمگیری، کاهش نشان می‌دهد. سایت تحلیلی The Balance درباره وضعیت بدهی های آمریکا و وعده های ترامپ ارزیابی جالب توجهی مستند به آمار و اطلاعات ارائه داده است. این سایت می نویسد: دونالد ترامپ در دوران انتخابات ریاست جمهوری 2016، به عنوانِ نماینده جمهوریخواهان وعده داد که بدهی های دولت را ظرف مدت 8 سال تسویه کند. اما بودجه ی پیشنهادیِ او ظرفِ 4 سال 8.3 تریلیون دلار هم به بدهی ها افزود. در نتیجه بدهیِ آمریکا به 25 تریلیون دلار افزایش یافت. ترامپ در دورانِ کاندیداتوری دو استراتژی برای کاهشِ بدهی داشت. وی قول داد سالانه 6 درصد به رشدِ اقتصادی بیفزاید تا از این راه درآمدهای مالیاتی افزایش را افزایش دهد. اما وقتی رئیس جمهور شد، برآوردِ خود از رشدِ اقتصادی را به 3.5 تا 4 درصد تقلیل داد.

سایت تحلیلی   the Balances  درادامه اذعان می کند بدهی ها در دورِ اولِ ریاست‌جمهوریِ وی 8.3 تریلیون دلار افزایش داشت. این تقریباً برابرِ افزایشِ بدهی های مجموعِ دو دوره ی اوباماست که تازه با رکود هم دست و پنجه نرم می کرد. ترامپ نه تنها به وعده های انتخاباتیِ خود برای کاهشِ بدهی ها عمل نکرده، بلکه خلافِ آن را هم انجام داد. آن دسته قوانین مالیاتی که جمهوری‌خواهان تدوین کردند و در کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان آمریکا به تصویب رسیده است، به عنوان عامل افزایش سریع بدهی ملی شناخته می‌شود و اکنون دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده است که نهایتا کسری چندین تریلیون دلاری آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت. این گزارش و افزایش کسری بودجه و بدهی های عمومی همگی نشانگر ناکارآمدی سیاست های اقتصادی ترامپ در حوزه مالی است.

در حوزه انرژی هرچند که استراتژی امنیت ملی ترامپ، شعار محوری بودن آمریکا در نظام جهانی انرژی به عنوان تولیدکننده، مصرف کننده و نوآور پیشرو بود، اما درعمل او برخلاف این استراتژی تلاش کرد تا نفت در حداقل قیمت قرار گیرد و این کار را از طریق متحدان عرب خود در اوپک با کاهش  فروش نفت ایران انجام داد.  رویکرد محوری ترامپ بر خلاف اوباما و بایدن استفاده همه جانبه از سوخت های فسیلی بود و حتی در تبلیغات انتخاباتی 2020 نیز مرتب به آن استناد می کرد و سیاست های مبتنی بر انرژی سبز و پاک را به سخره می گرفت. تحت تاثیر این رویکرد نیز بسیاری از قوانین زیست محیطی که فعالیت آلاینده شرکت های نفتی را محدود می کرد ، در دوره ترامپ لغو شدند. 

در زمینه سیاست های مربوط به انرژی دولت ترامپ باید ذکر کرد، اوپک همواره از جانب ترامپ جهت افزایش تولید نفت خام و در نتیجه، کاهش قیمت‌ها تحت فشار بوده است. البته پایین بودن سطح قیمت نفت‌ خام از میزان 55 دلار کمتر در هر بشکه برای اقتصاد آمریکا نیز چندان مناسب نبود؛ زیرا در صورت پایین بودن قیمت‌ها، تولید نفت ‌خام شیل این کشور متوقف خواهد شد. این رویکرد ترامپ مورد حمایت سایر نهادهای آمریکایی هم نبود . دراین‌راستا، کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در سال 2018 از دولت ترامپ درخواست کرد ازلایحه‌ای حمایت کند که به وزارت دادگستری ایالات متحده اجازه می‌دهد از اوپک به‌سبب نقض قوانین «آنتی‌تراست»  شکایت کند. قوانین «آنتی تراست» پایه‌گذار قوانین رقابتی بازار با شرط نظارت دولت است.

 از نظر کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، هر زمان که یک کارتل افراطی وجود دارد، درنهایت، قیمت‌ها توسط بازار آزاد تعیین نمی‌شود و در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان آسیب می‌بینند. آنها یادآور می‌شوند که قانون ضد اوپک، قانونی است که به آمریکا اجازه می‌دهد قدرت سازمان اوپک را محدود کند و کشورهای آن را تحت پیگرد قرار دهد. طبق این قانون، ایالات متحده می‌تواند اقدامات اوپک را که طبق آن، سهمیه‌هایی را برای تولیدکنندگان تعیین می‌کند مورد پیگرد قرار دهد و جریمه کند؛ زیرا به گفته آنها، این اقدامات قیمت بنزین را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی گران‌تر کرده است.

علیرغم انتقادات کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا از اوپک، گسترش مناسبات با عربستان سعودی یکی از پایه های اصلی سیاست انرژی ترامپ را تشکیل می داد. البته روابط انرژی امریکا و عربستان سعودی به  84 سال پیش یعنی زمان کشف نفت در عربستان در سال ۱۹۳۸ بازمی‌گردد . این رویکرد انرژی ترامپ ، با رویکرد سختگیرانه دولت وی با ایران ارتباط داشت. آمریکا و عربستان  سعودی هر دو طرف تلاش‌های خود را برای تشدید تحریم های نفتی ایران در دوره تصدی ترامپ افزایش دادند. ریاض مخالف اعطای معافیت‌های تحریمی به مشتریان ایران ازسوی آمریکا بود  و ازطرفی، ترامپ هم این مسئله را منوط به افزایش تولید عربستان سعودی برای جبران میزان کاهش تولید ایران می دانست. البته سیاست فشار حداکثری امریکا علیه ایران در حوزه انرژی نیز نتیجه نداد و این یکی از دلایل تمایل ریاض به مذاکره با ایران در پس از دوره ترامپ بود .

براساس گزارش سایت پلاتس که اطلاعات، تجزیه و تحلیلهای بازار انرژی را بصورت مستقل ارائه می دهد، سیاست‌های دولت آمریکا در حوزه نفت و گاز در اواخر دوره ترامپ باید به‌گونه‌ای بود که قیمت نفت در بازه بهینه نوسان نماید تا تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا دچار بحران مالی شوند. قیمت نفت کمتر از شصت دلار در هر بشکه به تولیدکنندگان نفت شیل ایالات متحده آمریکا آسیب می‌رساند. ترامپ در این زمینه نیز نتوانست موفق شود و این موضوع باعث زیان شرکت های تولید کننده نفت شیل آمریکایی گردید .

در یک جمعبندی کلی می توان گفت روحیه پوپولیستی و ضد محیط زیستی دونالد ترامپ، اصرار وی به حذف قوانین زیست محیطی محدود کننده فعالیت های مخرب شرکتهای آمریکایی تولید کننده نفت شیل، حمایت آشکار ترامپ از افزایش تولید بی رویه نفت توسط عربستان سعودی، بی توجهی به منافع بلند مدت محیط زیستی و تمرکز بر منافع کوتاه مدت اقتصادی باعث شد که در دوران ریاست جمهوری ترامپ صدمات جبران ناپذیری نه تنها به منابع انرژی و محیط زیستی این کشور بلکه خصوصاً به برخی از کشورهای غرب آسیا که تامین کننده های برتر انرژی دنیا محسوب می شوند، وارد شود.

​​​​​​​