- بدرود رفیق سی ساله من
- Entrevistas
- ونزوئلا:ظرفیتها،فرصتها و راهنمای سرمایه‌گذاری در معادن
- سونامی سیاسی در آرژانتین با پیروزی ترامپ جدید
- نتیجه سیاست خارجی در امریكای لاتین باید موجب رفاه مردم ایران شود
- اهداف تحرک نظامی آمریکا در گوانتانامو/ سناریوی کوبا برای چانهزنی با واشنگتن برای تعلیق تحریمها
- U.S. Military Mobility Goals at Guantanamo/Cuba Scenario for Bargaining with Washington to Suspend U
- ونزوئلا به دنبال مذاکره مستقیم با آمریکا و دریافت تضمین است
- راز مادورو در مهار ابرتورم/ شرکت‌های بین‌المللی جای ایران را در ونزوئلا می‌گیرند؟
- داسیلوا باید اوضاع پرتنشی را برای آغاز به کار پشت سر بگذارد
آخرین مطالب
امکانات وب
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: تردیدی نیست که سالهاست اقتصاد بررسی از مرجع ونزوئلا طبق کپی رایت در حال طی کردن سیر نزولی است و همه تحلیلگران بر سر این موضوع متفق‌القول هستند. بررسی از مرجع ونزوئلا طبق کپی رایت که بیشترین ذخایر نفتی در جهان را دارد تا سال 1950 چهارمین کشور ثروتمند جهان محسوب می‌شد اما از اواسط دهه ۱۹۸۰ عرضه بیش از حد نفت، کاهش قیمت آن و تکیه بیش از حد دولت بر درآمدهای نفتی ضربه مهلکی بر اقتصاد ونزوئلا وارد کرد. در حال حاضر ابرتورمی که در این کشور اتفاق افتاده، در کنار ناتوانی دولت از بازپرداخت 70 میلیارد دلار بهره و اصل اوراق قرضه دولتی به این معنی است که ونزوئلا قادر به وارد کردن مواد غذایی و داروهای اولیه مورد نیاز این کشور نیست و دولت آن به‌زودی ورشکسته می‌شود. اما با وجود نزدیک بودن ورشکستگی اقتصادی، نیکلاس مادورو دوباره در انتخابات این کشور به ریاست جمهوری رسید. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیاست‌های نادرست نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری سوسیالیست ونزوئلا را عامل اصلی مشکلات بی‌پایان این کشور می‌دانند. ونزوئلا در چندین مرحله ناچار به حذف صفرهای واحد پول خود شد و فاجعه به جایی رسیده که روز جمعه مادورو از عزم خود برای حذف پنج صفر دیگر از صفر از پول ملی این کشور و تاسیس واحد پولی تازه‌ای با پشتوانه قیمت هر بشکه نفت صادراتی ونزوئلا، از دوشنبه هفته جاری خبر داد. با توجه به اینکه این سیاست قبلا نیز اعمال شده، باید دید که آیا این بار معجزه‌ای رخ خواهد داد یا خیر. در این میان مسئله مهم‌تر آینده دور یا حتی نزدیک اقتصاد ونزوئلاست و اینکه سرنوشت نهایی این کشور چه خواهد بود.
دهه آغازین تاریکی در ونزوئلا
همه چیز در ونزوئلا تا اواخر دهه 80 قابل قبول بود، اما پس از آن تغییرات نزولی آغاز شد. تا سال ۱۹۵۰، در حالی که کشورهای جهان در تلاش برای بازسازی و بهبود اقتصادشان پس از جنگ جهانی دوم بودند، ونزوئلا چهارمین کشور ثروتمند جهان محسوب می‌شد. با در نظر گرفتن سرانه تولید ناخالص داخلی در آن زمان، این کشور دوبرابر شیلی، چهار برابر ژاپن و ۱۲ برابر چین ثروت داشت! اما متاسفانه این وضعیت برای ونزوئلا ادامه نیافت و وابسته بودن بیش از حد به درآمدهای نفتی به زودی اقتصاد این کشور را از پا در آورد.
در این راستا از سال ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰، اقتصاد ونزوئلا رشد مداوم و ثابتی را تجربه کرد. تا سال ۱۹۸۲ این کشور همچنان ثروتمندترین اقتصاد بزرگ در آمریکای لاتین محسوب می‌شد که از ثروت نفتی خود برای هزینه کردن در برنامه‌های اجتماعی از جمله خدمات بهداشتی، آموزش، حمل‌ونقل و یارانه‌های غذایی استفاده می‌کرد. در آن زمان کارگران ونزوئلایی بالاترین میزان دستمزد را در منطقه دریافت می‌کردند.
پس از آن اما اوضاع به طور کامل دگرگون شد. در اواسط دهه ۱۹۸۰، عرضه بیش از حد نفت و کاهش قیمت آن، ضربه مهلکی بر اقتصاد ونزوئلا وارد کرد. اقتصاد منقبض شد، واحد پول به طور تصاعدی ارزشش را از دست داد و تورم افزایش یافت که وابستگی به درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، مهم‌ترین دلیل این امر بوده است.
با عرضه بیش از حد نفت در دهه ۱۹۸۰، درآمدهای نفتی ونزوئلا به شدت کاهش یافت.
در این زمان ونزوئلا نخستین تقلاهای خود با تورم را آغاز کرد. نرخ تورم در این کشور در آگوست ۱۹۸۹ به 84.5درصد و در سال ۱۹۹۶ به 99.9 درصد رسید. در نهایت، ونزوئلا بدون اینکه درآمد کافی داشته باشد ناچار به چاپ اسکناس برای حفظ استانداردهای زندگی شد.
سیاست‌های چاوز و مادورو
در سال ۱۹۹۸، هوگو چاوز با دادن وعده‌هایی چون کاهش فقر و بالا بردن استانداردهای زندگی با تکیه بر ثروت‌های نفتی، پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور شد. در آن زمان به‌دلیل بالا رفتن قیمت نفت در دهه ۲۰۰۰، وی موفق شد بخشی از وعده‌های خود را عملی کند.
پس از مرگ هوگو چاوز در سال ۲۰۱۳، نیکلاس مادورو جانشین او شد. همزمان با آغاز ریاست‌جمهوری او، قیمت نفت سقوط کرد و این تازه آغاز رشد فزاینده تورم بود. پول ملی ونزوئلا -بولیوار- تقریبا بی‌ارزش شد.
بحران همه‌جانبه در ونزوئلا
این همه در حالی است که اکنون ونزوئلا با بحران انسانی مواجه شده، خشونت در کاراکاس گسترش یافته و مردم ونزوئلا از کمبود گسترده مواد غذایی، برق و کالاهای اساسی رنج می‌برند.
دولت نیز برای حفظ قدرت، دست به خشونت زده و از سوی دیگر سوءمدیریت اقتصادی گرسنگی مردم را در خیابان‌ها به دنبال داشته است و این وضعیتی ناخوشایند برای کشوری است که زمانی ثروتمندترین کشور جهان بوده است. وضعیت کنونی ونزوئلا یک فاجعه و ناتوانی دولت در استفاده از ظرفیت اقتصادی‌اش ناامیدکننده است.
فاصله گرفتن دستمزدها از قیمت‌های بازار باعث شده تا مردم ونزوئلا برای خرید یک عینک مجبور شوند پنج ماه کار کنند! در سال ۲۰۱۷ با اسکناس ۱۰۰هزار بولیواری که بزرگ‌ترین اسکناس این کشور است، می‌شد پنج کیلو برنج خرید اما الان این پول حتی برای خرید یک عدد سیگار نیز کافی نیست.
این در حالی است که دولت کماکان تقصیر اوضاع فعلی را به گردن آمریکا و مخالفانش می‌اندازد. بخش بانکی در ونزوئلا شدیدا در خطر فروپاشی کامل قرار دارد و دولت کماکان دست از سیاست‌های پوپولیستی نظیر بنزین ارزان که ارزان‌ترین بنزین دنیاست، دست برنداشته است.
بحران مهاجرت: شهروندان ونزوئلایی به سمت مرزهای این کشور با برزیل و کلمبیا سرازیر شده‌اند. روزانه نزدیک به پنج هزار نفر این کشور را ترک می‌کنند. در صورت تداوم این وضعیت، بیش از پنج درصد جمعیت که معادل ۸/ ۱ میلیون نفر است تا پایان سال‌جاری میلادی از این کشور خارج خواهند شد. به این ترتیب، بزرگ‌ترین بحران مهاجرت در تاریخ آمریکای لاتین کلید خورده است. کمبود مواد غذایی، دارو و شغل، افزایش جرم و خشونت، سقوط اقتصاد و ابرتورم تاریخی، راهی جز فرار برای مردم باقی نمی‌گذارد.
بدهکاری بزرگ آمریکای لاتین: بدهی‌های بین‌المللی ونزوئلا در بررسی‌های اخیر بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. چین، روسیه و برخی شرکت‌های نفتی عمده طلبکاران از این کشور هستند. روسیه و چین در ماه‌های اخیر هشدار‌های جدی در رابطه با تغییر ساختار رسیدگی به افزایش بدهی‌ها به کاراکاس داده‌اند. طبق گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، ۵۵ درصد از بدهی این کشور مربوط به بانک‌ها و اوراق خزانه نامنظم است. شرکت ملی نفت ونزوئلا ۲۱ درصد، مرکز ملی تجارت خارجی ۹ درصد و وام‌های چینی ۱۵ درصد از حجم بدهی‌های روبه افزایش ونزوئلا را تشکیل می‌دهند.
بحران مسکن: از سال ۲۰۰۵ میلادی در زمان هوگو چاوز، کمبود یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی، بازار املاک این کشور را با مشکل مواجه کرده بود. اکنون با گذشت بیش از یک دهه، کمبود خانه برای شهروندان ونزوئلایی هنوز پابرجا است. تا سال ۲۰۱۲ میلادی کمبود مسکن به دو میلیون واحد رسیده بود تا اینکه از دو سال پیش رئیس‌جمهوری این کشور دستور به فروش خانه‌های اجاره‌ای با قیمت از پیش تعیین‌شده داد. سیاست مادورو، با مخالفت شدید اپوزیسیون روبه‌رو شد؛ چراکه بحران مسکن کماکان لاینحل باقی مانده است.
فساد و بیکاری در کاراکاس: گزارش شاخص شفافیت بین‌المللی ونزوئلا را در زمره ۲۰ کشور اول از لحاظ بالا بودن میزان فساد در دنیا معرفی کرده است. فساد دولتی در این کشور یکی از زمینه‌های بحران اقتصادی قلمداد می‌شود؛ چراکه درآمدهای نفتی این کشور در دوره رونق پتروشیمی، به اقتصاد این کشور تزریق نشد و در نهایت پس از افت قیمت جهانی نفت، پیامدهای فساد گسترده دولتی، این کشور را زیر وزنه سنگین بدهی‌های خارجی قرار داد.
بیکاری: نرخ بیکاری ونزوئلا در سال‌جاری میلادی، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول بیش از ۳۸ درصد است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا سال ۲۰۲۲ میلادی به بالای ۴۰ درصد نیز برسد. در واقع، ونزوئلا طبق پیش‌بینی این نهاد پولی، در سال ۲۰۲۲ بیکارترین مردم دنیا را خواهد داشت.
نوسانات ارزی: ارزش پول ملی ونزوئلا تحت تاثیر بحران اقتصادی و ابرتورم چندهزار درصدی ظرف یک سال اخیر به شدت تضعیف شده است. هر دلار آمریکا در بازار سیاه کاراکاس بر اساس گزارش‌های رسمی که رویترز، بلومبرگ و فایننشال‌تایمز از منابع معتبر دریافت کرده‌اند، با بیش از ۲۳۵ هزار بولیوار معامله می‌شود. داده‌های غیررسمی دیگر ارزش هر یک دلار آمریکا را بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار بولیوار اعلام کرده‌اند.
افزایش 34 برابری حداقل حقوق
با این همه، ظاهرا مادورو همچنان در تکاپو برای اصلاح مشکلات ونزوئلاست. در این راستا وی در سخنرانی روز جمعه خود تصمیمات اقتصادی جدیدی را برای این کشور بحران‌زده و مبتلا به ابرتورم اعلام کرد. مادورو از افزایش 34 برابری حداقل حقوق و نیز حذف پنج صفر از پول ملی این کشور و تاسیس واحد پولی تازه‌ای با پشتوانه قیمت هر بشکه نفت صادراتی ونزوئلا، از دوشنبه هفته جاری خبر داده است.
مادورو گفته است که حداقل حقوق در این کشور را از پنج میلیون و 200 هزار بولیوار (کمتر از یک دلار آمریکا در بازار سیاه ونزوئلا) به 180 میلیون بولیوار (حدود 28 دلار آمریکا) افزایش خواهد داد. این پنجمین بار از ابتدای سال جاری میلادی است که دولت ونزوئلا حداقل حقوق را افزایش می‌دهد. همچنین قرار است از روز دوشنبه پنج صفر از واحد پولی ونزوئلا حذف شود.
مادورو همچنین ارز جدیدی به نام " پترو" را با پشتوانه قیمت هر نفت صادراتی ونزوئلا تعیین کرده است. هر پترو بر اساس میانگین قیمت نفت صادراتی ونزوئلا حدود 60 دلار ارزش گذاری شده است.
او در سخنرانی عمومی خود گفت: «من حداقل حقوق، مستمری بازنشستگان و حقوق پایه را بر پایه میانگین پترو که 1800 بولیوار است، تعیین کردم. 1800 بولیوار اسکناس جدیدی است که از روز دوشنبه با پنج صفر کمتر از آن چه امروز دارد، به چرخه پولی ونزوئلا اضافه می‌شود. از دوشنبه این هفته، ونزوئلا واحد پولی ثانویه‌ای بر اساس قیمت و ارزش پترو خواهد داشت. پترو دومین واحد محاسبه در ونزوئلا خواهد بود که وظیفه‌اش را به عنوان واحد پولی در صنعت نفت ما انجام خواهد داد.»
طبق گفته‌های مادورو، پیاده‌سازی سیستم جدید پرداخت حقوق و قیمت‌گذاری بر اساس پترو بهبود قابل توجهی در وضعیت درآمد کارگران ایجاد خواهد کرد و باعث بازگشت حداکثر قیمت خرده‌فروشی خواهد شد. همچنین رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه را تعطیل عمومی اعلام کرد تا مهلتی برای اجراسازی تغییرات اقتصادی صورت گرفته از سوی دولت باشد.
هجوم مردم برای خرید
نکته جالب در این میان عدم اعتماد مردم به سیاست‌های دولت است. چرا که با وجود اعلام تغییرات جدید، مردم ونزوئلا پس از سخنرانی دیروز مادورو برای خرید و انبارسازی مایحتاج اولیه و اساسی به فروشگاه‌ها و جایگاه‌های عرضه سوخت هجوم بردند. زیرا از نظر بیشتر مردم حذف پنج صفر از پول ملی نشانه‌ای از ابرتورم یک میلیون درصدی است که مخالفان دولت وعده آن را داده‌اند. دولت ونزوئلا نرخ‌های اعلام شده از سوی مجامع مستقل و مخالف دولت درباره ابرتورم موجود در این کشور را قبول ندارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حذف صفر از پول راهکار مفیدی برای حل پدیده ابرتورم در ونزوئلا نیست. در این راستا صندوق بین المللی پول که پیشتر پیش‌بینی کرده بود تورم ونزوئلا به۱۴هزار درصد برسد، با افزایشی چشمگیر در جدیدترین پیش‌بینی خود گفته است که تورم یک میلیون درصدی در انتظار ونزوئلا خواهد بود.
سوءاستفاده از ساختارهای دموکراتیک
هادی اعلمی فریمان، کارشناس آمریکای لاتین در این راستا به آفتاب یزد گفت: «یکی از بحث‌های اصلی که در مورد کشور ونزوئلا مطرح است، سیستم اقتدارگرایی این کشور است. سیستم سوسیالیستی که موردنظر بوده و رایی که توسط چاوز به دست آمد، از درون صندوق‌های انتخابات حاصل شده بود. منتهی در طول زمان در دوره ریاست جمهوری چاوز و پس از آن در زمان مادورو، سوءاستفاده‌هایی صورت گرفت و میل به قدرت منجر به استفاده ابزاری از ساختارهای دموکراتیک شد.»
هدف اصلی مادورو؛ فروپاشی اپوزوسیون
اعلمی فریمان افزود: «مادورو اخیرا انتخابات زودهنگامی را برگزار کرد تا بتواند قدرت را قبضه کند. اگر در طول این مدت، گام‌های اساسی را که مادورو برداشته به دقت بررسی کنیم، هدف اصلی وی کنترل و فروپاشی اپوزوسیون بوده است. مادورو همه کار کرده است تا بتواند اپوزیسیون ونزوئلا را تقسیم و آن را ناکارآمد کند و کماکان در قدرت باقی بماند.»
نسخه‌های تک‌بعدی ونزوئلا
وی خاطرنشان کرد: «اکنون مادورو به این نتیجه رسیده که وارث یک اقتصاد از هم گسیخته و نزدیک به فروپاشی است. نسخه‌هایی که اکنون آقای مادورو دنبال می‌کند نیز نسخه‌هایی تک بعدی است. درحالی که برای انجام اصلاحات واقعی در یک کشور باید به همه حوزه‌ها پرداخته شود و نه صرفا به اقتصاد. تازمانی که یک سیستم مشارکتی و آشتی ملی بنیانگذاری نشود، نمی‌توان تنها در حوزه اقتصاد پیش رفت و موفق شد.»
اعلمی فریمان تاکید کرد: «متاسفانه کماکان مادورو در حال کار کردن روی دو حوزه است. یکی سرکوب اپوزیسیون به شیوه‌های مختلف که نمونه بارز آن دستگیری برخی از افسران و نیروهای ارتش این کشور است که خود نشان از نارضایتی در میان نیروهای نظامی ونزوئلا دارد. از سوی دیگر نیز به شکلی تک بعدی به اخذ تصمیمات اقتصادی می‌پردازد. همچنین در بخش سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مختلف و آمریکایی‌ها تمایلی به کار با ونزوئلا ندارند.»
تداوم بحران
این کارشناس حوزه آمریکای لاتین افزود: «بنابراین در حوزه اقتصاد، عملا کاری از دست مادورو ساخته نیست. گام‌هایی ریاضتی مانند اعطای کارت سوخت برای نظارت بر خودروها که توسط وی برداشته می‌شود، زمینه‌های آن فراهم نیست و بنابراین صرفا اقداماتی کنترلی است. این اقدامات کنترلی نیز نمی‌تواند راهکاری برای وضعیت کنونی ونزوئلا باشد، چون جامع و همه جانبه نیستند و احتمالا بحران در این کشور را دامن خواهند زد.»
تحلیل‌های کارشناسی نیز نشان می‌دهد که ونزوئلا در سراشیبی سقوط قرار گرفته و در صورتی که تغییر رویه در سیاست‌های دولت این کشور اتفاق نیفتد، این سقوط سرعت بیشتری می‌یابد. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، وضعیت اقتصادی این کشور به زودی بدتر خواهد شد. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که تا سال ۲۰۲۲، سرانه تولید ناخالص داخلی ونزوئلا ۱۲۲۱۰ دلار خواهد بود! بدین ترتیب ونزوئلا بسیار فقیرتر از آنچه که سال‌ها پیش، یعنی قبل از آغاز دوره چاوز بود، خواهد شد و این یعنی آغاز یک بحران عظیم اقتصادی.
اگر چه درآمدهای نفتی از این جهت که برای برقراری و حفظ نظم اجتماعی از سوی دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، بسیار وسوسه‌انگیز است اما در عین حال غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت این کالا می‌تواند اقتصاد کشورها را با پیامدهای بسیاری مواجه کند. هادی اعلمی فریمان...
دهه آغازین تاریکی در ونزوئلا
همه چیز در ونزوئلا تا اواخر دهه 80 قابل قبول بود، اما پس از آن تغییرات نزولی آغاز شد. تا سال ۱۹۵۰، در حالی که کشورهای جهان در تلاش برای بازسازی و بهبود اقتصادشان پس از جنگ جهانی دوم بودند، ونزوئلا چهارمین کشور ثروتمند جهان محسوب می‌شد. با در نظر گرفتن سرانه تولید ناخالص داخلی در آن زمان، این کشور دوبرابر شیلی، چهار برابر ژاپن و ۱۲ برابر چین ثروت داشت! اما متاسفانه این وضعیت برای ونزوئلا ادامه نیافت و وابسته بودن بیش از حد به درآمدهای نفتی به زودی اقتصاد این کشور را از پا در آورد.
در این راستا از سال ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰، اقتصاد ونزوئلا رشد مداوم و ثابتی را تجربه کرد. تا سال ۱۹۸۲ این کشور همچنان ثروتمندترین اقتصاد بزرگ در آمریکای لاتین محسوب می‌شد که از ثروت نفتی خود برای هزینه کردن در برنامه‌های اجتماعی از جمله خدمات بهداشتی، آموزش، حمل‌ونقل و یارانه‌های غذایی استفاده می‌کرد. در آن زمان کارگران ونزوئلایی بالاترین میزان دستمزد را در منطقه دریافت می‌کردند.
پس از آن اما اوضاع به طور کامل دگرگون شد. در اواسط دهه ۱۹۸۰، عرضه بیش از حد نفت و کاهش قیمت آن، ضربه مهلکی بر اقتصاد ونزوئلا وارد کرد. اقتصاد منقبض شد، واحد پول به طور تصاعدی ارزشش را از دست داد و تورم افزایش یافت که وابستگی به درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، مهم‌ترین دلیل این امر بوده است.
با عرضه بیش از حد نفت در دهه ۱۹۸۰، درآمدهای نفتی ونزوئلا به شدت کاهش یافت.
در این زمان ونزوئلا نخستین تقلاهای خود با تورم را آغاز کرد. نرخ تورم در این کشور در آگوست ۱۹۸۹ به 84.5درصد و در سال ۱۹۹۶ به 99.9 درصد رسید. در نهایت، ونزوئلا بدون اینکه درآمد کافی داشته باشد ناچار به چاپ اسکناس برای حفظ استانداردهای زندگی شد.
سیاست‌های چاوز و مادورو
در سال ۱۹۹۸، هوگو چاوز با دادن وعده‌هایی چون کاهش فقر و بالا بردن استانداردهای زندگی با تکیه بر ثروت‌های نفتی، پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور شد. در آن زمان به‌دلیل بالا رفتن قیمت نفت در دهه ۲۰۰۰، وی موفق شد بخشی از وعده‌های خود را عملی کند.
پس از مرگ هوگو چاوز در سال ۲۰۱۳، نیکلاس مادورو جانشین او شد. همزمان با آغاز ریاست‌جمهوری او، قیمت نفت سقوط کرد و این تازه آغاز رشد فزاینده تورم بود. پول ملی ونزوئلا -بولیوار- تقریبا بی‌ارزش شد.
بحران همه‌جانبه در ونزوئلا
این همه در حالی است که اکنون ونزوئلا با بحران انسانی مواجه شده، خشونت در کاراکاس گسترش یافته و مردم ونزوئلا از کمبود گسترده مواد غذایی، برق و کالاهای اساسی رنج می‌برند.
دولت نیز برای حفظ قدرت، دست به خشونت زده و از سوی دیگر سوءمدیریت اقتصادی گرسنگی مردم را در خیابان‌ها به دنبال داشته است و این وضعیتی ناخوشایند برای کشوری است که زمانی ثروتمندترین کشور جهان بوده است. وضعیت کنونی ونزوئلا یک فاجعه و ناتوانی دولت در استفاده از ظرفیت اقتصادی‌اش ناامیدکننده است.
فاصله گرفتن دستمزدها از قیمت‌های بازار باعث شده تا مردم ونزوئلا برای خرید یک عینک مجبور شوند پنج ماه کار کنند! در سال ۲۰۱۷ با اسکناس ۱۰۰هزار بولیواری که بزرگ‌ترین اسکناس این کشور است، می‌شد پنج کیلو برنج خرید اما الان این پول حتی برای خرید یک عدد سیگار نیز کافی نیست.
این در حالی است که دولت کماکان تقصیر اوضاع فعلی را به گردن آمریکا و مخالفانش می‌اندازد. بخش بانکی در ونزوئلا شدیدا در خطر فروپاشی کامل قرار دارد و دولت کماکان دست از سیاست‌های پوپولیستی نظیر بنزین ارزان که ارزان‌ترین بنزین دنیاست، دست برنداشته است.
بحران مهاجرت: شهروندان ونزوئلایی به سمت مرزهای این کشور با برزیل و کلمبیا سرازیر شده‌اند. روزانه نزدیک به پنج هزار نفر این کشور را ترک می‌کنند. در صورت تداوم این وضعیت، بیش از پنج درصد جمعیت که معادل ۸/ ۱ میلیون نفر است تا پایان سال‌جاری میلادی از این کشور خارج خواهند شد. به این ترتیب، بزرگ‌ترین بحران مهاجرت در تاریخ آمریکای لاتین کلید خورده است. کمبود مواد غذایی، دارو و شغل، افزایش جرم و خشونت، سقوط اقتصاد و ابرتورم تاریخی، راهی جز فرار برای مردم باقی نمی‌گذارد.
بدهکاری بزرگ آمریکای لاتین: بدهی‌های بین‌المللی ونزوئلا در بررسی‌های اخیر بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. چین، روسیه و برخی شرکت‌های نفتی عمده طلبکاران از این کشور هستند. روسیه و چین در ماه‌های اخیر هشدار‌های جدی در رابطه با تغییر ساختار رسیدگی به افزایش بدهی‌ها به کاراکاس داده‌اند. طبق گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، ۵۵ درصد از بدهی این کشور مربوط به بانک‌ها و اوراق خزانه نامنظم است. شرکت ملی نفت ونزوئلا ۲۱ درصد، مرکز ملی تجارت خارجی ۹ درصد و وام‌های چینی ۱۵ درصد از حجم بدهی‌های روبه افزایش ونزوئلا را تشکیل می‌دهند.
بحران مسکن: از سال ۲۰۰۵ میلادی در زمان هوگو چاوز، کمبود یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی، بازار املاک این کشور را با مشکل مواجه کرده بود. اکنون با گذشت بیش از یک دهه، کمبود خانه برای شهروندان ونزوئلایی هنوز پابرجا است. تا سال ۲۰۱۲ میلادی کمبود مسکن به دو میلیون واحد رسیده بود تا اینکه از دو سال پیش رئیس‌جمهوری این کشور دستور به فروش خانه‌های اجاره‌ای با قیمت از پیش تعیین‌شده داد. سیاست مادورو، با مخالفت شدید اپوزیسیون روبه‌رو شد؛ چراکه بحران مسکن کماکان لاینحل باقی مانده است.
فساد و بیکاری در کاراکاس: گزارش شاخص شفافیت بین‌المللی ونزوئلا را در زمره ۲۰ کشور اول از لحاظ بالا بودن میزان فساد در دنیا معرفی کرده است. فساد دولتی در این کشور یکی از زمینه‌های بحران اقتصادی قلمداد می‌شود؛ چراکه درآمدهای نفتی این کشور در دوره رونق پتروشیمی، به اقتصاد این کشور تزریق نشد و در نهایت پس از افت قیمت جهانی نفت، پیامدهای فساد گسترده دولتی، این کشور را زیر وزنه سنگین بدهی‌های خارجی قرار داد.
بیکاری: نرخ بیکاری ونزوئلا در سال‌جاری میلادی، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول بیش از ۳۸ درصد است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا سال ۲۰۲۲ میلادی به بالای ۴۰ درصد نیز برسد. در واقع، ونزوئلا طبق پیش‌بینی این نهاد پولی، در سال ۲۰۲۲ بیکارترین مردم دنیا را خواهد داشت.
نوسانات ارزی: ارزش پول ملی ونزوئلا تحت تاثیر بحران اقتصادی و ابرتورم چندهزار درصدی ظرف یک سال اخیر به شدت تضعیف شده است. هر دلار آمریکا در بازار سیاه کاراکاس بر اساس گزارش‌های رسمی که رویترز، بلومبرگ و فایننشال‌تایمز از منابع معتبر دریافت کرده‌اند، با بیش از ۲۳۵ هزار بولیوار معامله می‌شود. داده‌های غیررسمی دیگر ارزش هر یک دلار آمریکا را بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار بولیوار اعلام کرده‌اند.
افزایش 34 برابری حداقل حقوق
با این همه، ظاهرا مادورو همچنان در تکاپو برای اصلاح مشکلات ونزوئلاست. در این راستا وی در سخنرانی روز جمعه خود تصمیمات اقتصادی جدیدی را برای این کشور بحران‌زده و مبتلا به ابرتورم اعلام کرد. مادورو از افزایش 34 برابری حداقل حقوق و نیز حذف پنج صفر از پول ملی این کشور و تاسیس واحد پولی تازه‌ای با پشتوانه قیمت هر بشکه نفت صادراتی ونزوئلا، از دوشنبه هفته جاری خبر داده است.
مادورو گفته است که حداقل حقوق در این کشور را از پنج میلیون و 200 هزار بولیوار (کمتر از یک دلار آمریکا در بازار سیاه ونزوئلا) به 180 میلیون بولیوار (حدود 28 دلار آمریکا) افزایش خواهد داد. این پنجمین بار از ابتدای سال جاری میلادی است که دولت ونزوئلا حداقل حقوق را افزایش می‌دهد. همچنین قرار است از روز دوشنبه پنج صفر از واحد پولی ونزوئلا حذف شود.
مادورو همچنین ارز جدیدی به نام " پترو" را با پشتوانه قیمت هر نفت صادراتی ونزوئلا تعیین کرده است. هر پترو بر اساس میانگین قیمت نفت صادراتی ونزوئلا حدود 60 دلار ارزش گذاری شده است.
او در سخنرانی عمومی خود گفت: «من حداقل حقوق، مستمری بازنشستگان و حقوق پایه را بر پایه میانگین پترو که 1800 بولیوار است، تعیین کردم. 1800 بولیوار اسکناس جدیدی است که از روز دوشنبه با پنج صفر کمتر از آن چه امروز دارد، به چرخه پولی ونزوئلا اضافه می‌شود. از دوشنبه این هفته، ونزوئلا واحد پولی ثانویه‌ای بر اساس قیمت و ارزش پترو خواهد داشت. پترو دومین واحد محاسبه در ونزوئلا خواهد بود که وظیفه‌اش را به عنوان واحد پولی در صنعت نفت ما انجام خواهد داد.»
طبق گفته‌های مادورو، پیاده‌سازی سیستم جدید پرداخت حقوق و قیمت‌گذاری بر اساس پترو بهبود قابل توجهی در وضعیت درآمد کارگران ایجاد خواهد کرد و باعث بازگشت حداکثر قیمت خرده‌فروشی خواهد شد. همچنین رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه را تعطیل عمومی اعلام کرد تا مهلتی برای اجراسازی تغییرات اقتصادی صورت گرفته از سوی دولت باشد.
هجوم مردم برای خرید
نکته جالب در این میان عدم اعتماد مردم به سیاست‌های دولت است. چرا که با وجود اعلام تغییرات جدید، مردم ونزوئلا پس از سخنرانی دیروز مادورو برای خرید و انبارسازی مایحتاج اولیه و اساسی به فروشگاه‌ها و جایگاه‌های عرضه سوخت هجوم بردند. زیرا از نظر بیشتر مردم حذف پنج صفر از پول ملی نشانه‌ای از ابرتورم یک میلیون درصدی است که مخالفان دولت وعده آن را داده‌اند. دولت ونزوئلا نرخ‌های اعلام شده از سوی مجامع مستقل و مخالف دولت درباره ابرتورم موجود در این کشور را قبول ندارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حذف صفر از پول راهکار مفیدی برای حل پدیده ابرتورم در ونزوئلا نیست. در این راستا صندوق بین المللی پول که پیشتر پیش‌بینی کرده بود تورم ونزوئلا به۱۴هزار درصد برسد، با افزایشی چشمگیر در جدیدترین پیش‌بینی خود گفته است که تورم یک میلیون درصدی در انتظار ونزوئلا خواهد بود.
سوءاستفاده از ساختارهای دموکراتیک
هادی اعلمی فریمان، کارشناس آمریکای لاتین در این راستا به آفتاب یزد گفت: «یکی از بحث‌های اصلی که در مورد کشور ونزوئلا مطرح است، سیستم اقتدارگرایی این کشور است. سیستم سوسیالیستی که موردنظر بوده و رایی که توسط چاوز به دست آمد، از درون صندوق‌های انتخابات حاصل شده بود. منتهی در طول زمان در دوره ریاست جمهوری چاوز و پس از آن در زمان مادورو، سوءاستفاده‌هایی صورت گرفت و میل به قدرت منجر به استفاده ابزاری از ساختارهای دموکراتیک شد.»
هدف اصلی مادورو؛ فروپاشی اپوزوسیون
اعلمی فریمان افزود: «مادورو اخیرا انتخابات زودهنگامی را برگزار کرد تا بتواند قدرت را قبضه کند. اگر در طول این مدت، گام‌های اساسی را که مادورو برداشته به دقت بررسی کنیم، هدف اصلی وی کنترل و فروپاشی اپوزوسیون بوده است. مادورو همه کار کرده است تا بتواند اپوزیسیون ونزوئلا را تقسیم و آن را ناکارآمد کند و کماکان در قدرت باقی بماند.»
نسخه‌های تک‌بعدی ونزوئلا
وی خاطرنشان کرد: «اکنون مادورو به این نتیجه رسیده که وارث یک اقتصاد از هم گسیخته و نزدیک به فروپاشی است. نسخه‌هایی که اکنون آقای مادورو دنبال می‌کند نیز نسخه‌هایی تک بعدی است. درحالی که برای انجام اصلاحات واقعی در یک کشور باید به همه حوزه‌ها پرداخته شود و نه صرفا به اقتصاد. تازمانی که یک سیستم مشارکتی و آشتی ملی بنیانگذاری نشود، نمی‌توان تنها در حوزه اقتصاد پیش رفت و موفق شد.»
اعلمی فریمان تاکید کرد: «متاسفانه کماکان مادورو در حال کار کردن روی دو حوزه است. یکی سرکوب اپوزیسیون به شیوه‌های مختلف که نمونه بارز آن دستگیری برخی از افسران و نیروهای ارتش این کشور است که خود نشان از نارضایتی در میان نیروهای نظامی ونزوئلا دارد. از سوی دیگر نیز به شکلی تک بعدی به اخذ تصمیمات اقتصادی می‌پردازد. همچنین در بخش سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مختلف و آمریکایی‌ها تمایلی به کار با ونزوئلا ندارند.»
تداوم بحران
این کارشناس حوزه آمریکای لاتین افزود: «بنابراین در حوزه اقتصاد، عملا کاری از دست مادورو ساخته نیست. گام‌هایی ریاضتی مانند اعطای کارت سوخت برای نظارت بر خودروها که توسط وی برداشته می‌شود، زمینه‌های آن فراهم نیست و بنابراین صرفا اقداماتی کنترلی است. این اقدامات کنترلی نیز نمی‌تواند راهکاری برای وضعیت کنونی ونزوئلا باشد، چون جامع و همه جانبه نیستند و احتمالا بحران در این کشور را دامن خواهند زد.»
تحلیل‌های کارشناسی نیز نشان می‌دهد که ونزوئلا در سراشیبی سقوط قرار گرفته و در صورتی که تغییر رویه در سیاست‌های دولت این کشور اتفاق نیفتد، این سقوط سرعت بیشتری می‌یابد. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، وضعیت اقتصادی این کشور به زودی بدتر خواهد شد. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که تا سال ۲۰۲۲، سرانه تولید ناخالص داخلی ونزوئلا ۱۲۲۱۰ دلار خواهد بود! بدین ترتیب ونزوئلا بسیار فقیرتر از آنچه که سال‌ها پیش، یعنی قبل از آغاز دوره چاوز بود، خواهد شد و این یعنی آغاز یک بحران عظیم اقتصادی.
اگر چه درآمدهای نفتی از این جهت که برای برقراری و حفظ نظم اجتماعی از سوی دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، بسیار وسوسه‌انگیز است اما در عین حال غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت این کالا می‌تواند اقتصاد کشورها را با پیامدهای بسیاری مواجه کند. هادی اعلمی فریمان...
ما را در سایت هادی اعلمی فریمان دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : hadialamio بازدید : 208